لغز الباخرة الثالثة لا ينفي فرضية التقنين القاسي في الصيف

عندما يتعلّق الأمر بالكهرباء وتحسين التغذية، تنشأ النزاعات بين الاطراف السياسية، لتعرقل أي آمالٍ، ولو بسيطة، في شأن امكانية زيادة التغذية خلال فصل الصيف.

يعتبر بعض وزراء حكومة تصريف الاعمال الحالية ان مقررات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تمّ تحريفها وتعديلها في ما يتعلّق بالقرار الرقم 84 الذي ينصّ على التمديد لبواخر الكهرباء حيث جاء في القرار، كما وزّعته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما يلي: «الموافقة على تمديد العقد مع شركة Karpowership Company Limited المالكة والمشغلة للباخرتين العاملتين حالياً وذلك لمدة 3 سنوات وبسعر (4,95 سنت للكيلوات ساعة) مع قبول إضافة باخرة ثالثة بحد أدنى 200 ميغاوات بدءًا من صيف 2018 على أن تكون مجانًا لأوّل 3 أشهر، وفي حال التمديد لمدة سنة واحدة يكون السعر 5,60 سنتاً للكيلوات ساعة. وتكليف وزير الطاقة والمياه اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وتكليف مؤسسة كهرباء لبنان التوقيع على عقد التمديد. ويمكن للدولة اللبنانية وبعد انقضاء سنتين من العقد أن تقوم بفسخه على أن تقوم بإعلام الشركة بذلك قبل 6 أشهر».
لكنّ القرار كما اتفق عليه في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في 21 أيّار الماضي، يقضي بأن تكون الـ 200 ميغاوات مجانيّة لمدة 3 سنوات وليس لثلاثة أشهر فقط.
وعادت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتصدر بيانا توضيحياً تقول فيه «أن كل ما حصل هو بمثابة تصحيح مادي لبعض العبارات في خصوص القرار المذكور، استناداً إلى مراجعة محضر جلسة مجلس الوزراء في هذا الخصوص. وقد تمّ إرسال كتاب التصحيح إلى جميع الوزراء لإبلاغهم بفحوى التصحيح المادي في ما يخصّ البندين 1 و 3 من قرار مجلس الوزراء الرقم 84 تاريخ 21/5/ 2018 وتم استبدال عبارة لمدة ثلاثة أشهر بعبارة لأول ثلاثة أشهر».

حاصباني
في هذا الاطار، وجّه نائب رئيس الحكومة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أمس، كتابا الى رئاسة مجلس الوزراء لتوضيح الصيغة المعتمدة في قرار استجرار الطاقة.
وقال: نبلغكم أنه حتى تاريخه لم نتبلغ بفحوى التصحيح المادي في ما يخصّ البندين 1 و 3 من قرار مجلس الوزراء الرقم 84 تاريخ 21/5/2018 كما جاء في بيان الأمانة العامة.
تبلغنا فقط القرار بصيغته المتداولة من دون الإشارة فيه إلى أي تصحيح ومن دون الاطلاع على نص المحضر.
واشار الى «إن هذا القرار والبيان الذي صدر عن الأمانة العامة بخصوصه يتطلب التوضيح في نص القرار سيما وأن صيغته ليست الصيغة التي اتفق عليها في مجلس الوزراء بل هي صيغة مختلفة تحصر تشغيل باخرة ثالثة بحد أدنى 200 ميغاوات بدءاً من صيف 2018 على أن تكون مجاناً لأول ثلاثة أشهر أو ثلاثة اشهر من دون تحديد توقيتها.
في حين لم يتم الاتفاق على استخدام الباخرة الثالثة خارج إطار المجانية بل الاستفادة منها مجاناً طيلة مدة تشغيلها، لكامل طاقتها الانتاجية».
تابع: إضافة إلى ما ذكر أعلاه، في حال فسخت الدولة اللبنانية العقد بعد انقضاء سنتين من تاريخه لم ينص القرار المذكور على عدم ترتيب أي أعباء مالية على الدولة جراء هذا الفسخ مع الشركة كما اتفق عليه بوضوح في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 21/5/2018 ونتمنى إضافة هذه الفقرة على نص القرار.

زعيتر
من جهته، قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال غازي زعيتر لـ«الجمهورية» انه خلال الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء «تم الاتفاق على تأمين 200 ميغاوات اضافية مجانية شرط تمديد مدة عقد الباخرتين الحاليتين الى 3 سنوات، رغم اننا سجلنا اعتراضا على قرار التمديد». ولفت الى انه لم يتم تحديد كيفية تأمين الـ200 ميغاوات المجانية، سواء عبر باخرة ثالثة او أي وسيلة اخرى.
وشدّد زعيتر على ان الكلام عن تأمين الـ200 ميغاوات المجانية لمدة 3 أشهر فقط، «لم يحصل بتاتاً في جلسة مجلس الوزراء»، مؤكدا ان الاتفاق كان على تأمين الطاقة المجانية لمدة 3 سنوات بالتوازي مع العقد الاساسي للباخرتين الحاليتين، «وليس لموسم الصيف وموسم الاعراس فقط».

زيادة التقنين
في المقابل، اكدت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان لـ«الجمهورية» ان الـ200 ميغاوات الاضافية المجانية، والمتنازع عليها، لا يمكن استخدامها في حال لم تؤمّن الدولة الفيول اللازم لها من قبلها، وبالتالي فان امكانية استهلاك الـ200 ميغاوات الاضافية المجانية، مشروطة بزيادة مساهمة الدولة في ميزانية كهرباء لبنان. واوضحت ان الـ200 ميغاوات الاضافية المجانية في حال تم تأمين الفيول اللازم لها، ستؤمّن تغذية كهربائية اضافية خلال فصل الصيف تتراوح بين ساعة ونصف الساعة خلال النهار وساعتين في الليل.
وشرحت المصادر ان موازنة الدولة خصصت لمؤسسة كهرباء لبنان 1100 مليار ليرة لبنانية في حين ان المؤسسة طلبت 2800 مليار ليرة على اساس سعر برميل النفط 65 دولارا، إلا ان سعره وصل الى حوالي 80 دولارا.
ووفقا لحسابات مؤسسة كهرباء لبنان، كان من المفترض تأمين بين 14 و16 ساعة تغذية كهربائية خلال فصل الصيف خارج بيروت الادارية، إلا ان خفض الموازنة وارتفاع سعر النفط، سيخفض ساعات الانتاج الى 10 ساعات فقط خارج بيروت.

(الجمهورية)