لقاء الجمهورية: لرفع اليد السياسية عن القضاء

شدد “لقاء الجمهورية” خلال اجتماعه الدوري على “ضرورة الاستفادة من الجو الايجابي العام في البلاد واللقاءات الرمضانية الكريمة المكثفة للخروج من نفق المناكفات والمزايدات، لتبشير اللبنانيين بالقانون النسبي المنتظر منذ ما قبل التمديد الأول للمجلس النيابي”، مؤكدا أن “النسبية بصيغتها المطروحة هي الأمثل، بعيدا من اختراعات أو عرقلات تتمثل تارة بنقل مقاعد وتارة أخرى بكيفية الاحتساب أو التفضيل”.

وحذر “اللقاء” من “خطورة المس باستقلال القضاء وإدخال السياسة إلى دوائره واصدار الاحكام المسبقة من غير أصحاب الصفة، سعيا ربما الى التهويل على كل من يطالب بالشفافية واخضاع اي مناقصة لدفتر الشروط، قطعا لأي جدل أو تشكيك، وهذا ما لم يحصل في قضية الكهرباء، فهل سياسة كبت الحريات ستمنع أيا كان من إبداء رأيه، وإن كانت تغطي أصل المشكلة؟”.

وأكد أن “الوزارات يجب أن تكون لخدمة كل اللبنانيين، وهي ليست مقار حزبية تأخذ دور القضاء وتستبق الاحكام”، معلنا تمسكه “بمبدأ حرية الرأي الذي يكفله الدستور من جهة وضرورة اللجوء الى القضاء المختص من جهة أخرى، وتركه يعمل من دون اي ضغوط او إيحاءات ليأخذ كل ذي حق حقه”.

ونوه “لقاء الجمهورية” بالعمليات والمداهمات التي يقوم بها الجيش “لحفظ أمن اللبنانيين وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها”.