محفوض: إقرار السلسلة اتى ليتوج 5 سنوات من النضال

رد نقيب المعلمين السابق نعمه محفوض، في بيان، على الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية واتحاد المؤسسات التربوية، فقال:”ان مناداتكم واصراركم على فصل التشريع بين الخاص والعام، يفضح مطالبتكم بالإصلاح وترشيد القطاع العام. فكيف يعاقب أساتذة المدارس الخاصة المنتجون بفصل التشريع؟ ما المقصود هنا بفصل التشريع غير عدم إعطاء أساتذة الخاص السلسلة؟ وكيف تحافظون بذلك على الكفاءات في التعليم الخاص عندما يأخذ الزميل الرسمي بعضا من حقوقه ويحرم منها الأستاذ الخاص؟ أين تصبح كل المؤتمرات والورش التربوية التي تعقدونها عندما يكون وضع الأستاذ الخاص في آخر اهتماماتكم؟ وبأي خلفية تربوية ستقودون المدارس للمستقبل؟”.

اضاف: “ان مطالبتكم بإلغاء الدرجات الست فقط لمعلمي الخاص، يؤكد نظرية عدم الاهتمام بوضع الأستاذ الخاص المعيشي المتردي: المعلم هو العمود الفقري بالعملية التربوية، ما هكذا تقوم الأوطان وما هكذا تكون التربية”.

واعتبر ان “تذكيركم بان الاقتصاد اللبناني حر والدستور ينص على حرية التعليم، وبالتالي يجب فصل التشريع وترك الامر لحرية التعاقد بين المدرسة والأستاذ، يناقض الأمور التالية: اين فصل التشريع بين الخاص والعام وانتم تأخذون مئات مليارات من الدولة دعما للمدارس الخاصة المجانية؟ اين فصل التشريع وصندوق التعويضات برئاسة المدير العام للتربية وعضوية قاض من وزارة العدل؟ اين فصل التشريع وقانون افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر سنة 1956، ينظم العلاقة بين المعلم والمدرسة الخاصة ويحدد راتب ورتبة المعلم الخاص كزميله الرسمي منذ اكثر من 50 سنة؟ كل الرواتب والأجور وبدلات غلاء المعيشة والدرجات تطبق ومنذ عشرات السنوات على القطاعين، فما عدا ما بدا؟ اين فصل التشريع وصندوق التعاضد لمعلمي الخاص صادر بقانون من مجلس النواب؟ مجلس النواب – منذ عشرات السنوات – هو الذي يشرع كل ما يخص معلمي الخاص. عن أي حرية تعليم تتكلمون؟ اين فصل التشريع والعديد من المدارس الخاصة في الأرياف تقوم على منح الدولة للموظفين والعسكر؟ اين فصل التشريع وقانون الموازنة المدرسية (515) ينظم العلاقة بين الاهل والمدرسة ووزارة التربية الوطنية؟ ولماذا مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية؟ وعن اي فصل تشريع تتكلمون؟ اين فصل التشريع من مطالبتكم بأن تغطي الدولة الزيادة على الأقساط الناجمة عن السلسلة؟”.

ورأى ان “القول بان السلسلة اقرت بعد 4 تموز وبعد ان اجري التعاقد مع المعلمين، قول مغلوط. فأكثرية المعلمين هم من الملاك ولا عقود تجدد لهم كل سنة. ثم انها ليست المرة الأولى التي تزاد فيها الرواتب بعد هذا التاريخ. ان القول بان السلسلة سترتب زيادات كبيرة على تعويضات المعلمين وسيؤثر ذلك على صندوق التعويضات، ان هذا الحرص لم يظهر بمحاسبة العديد من المدارس التي تقتطع 6% من راتب المعلم لكي تسدده للصندوق ولا تفعل ذلك؟ ان العديد من المدارس التي يضمها الاتحاد بين صفوفه، لا تدفع ما عليها للصندوق”، سائلا: “الا يؤثر ذلك على مالية الصندوق؟ اين حرصكم هنا؟.

واوضح ان “الحرص على أولياء التلاميذ يظهر بالفارق الكبير بين قسط مدرسة وأخرى (بين 3 ملايين و15 مليون)، فليشرح لنا أحدكم لماذا هذا الفارق، مع العلم ان هناك سلسلة واحدة في كل لبنان؟”، واكد ان “القول ان معدل زيادة راتب المعلم مليون ليرة لبنانية غير صحيح، لأن اغلبية معلمي الخاص في مرحلة الابتدائي والمتوسط ولأن بدل غلاء المعيشة يحسب مرة ثانية، فهو اخذ من الاهل ودفع، فيجب حسم بدل غلاء المعيشة من الزيادة وبالتالي يصبح معدل زيادة المعلم بحدود 500 الف ليرة لبنانية”.

واردف: “حفاظا على التربية والتعليم الخاص وعلى المبادئ التي ندرسها لطلابنا (العدالة والمساواة والكرامة والحق …)، وحفاظا على من تبقى من الكفاءات التعليمية في المدرس الخاصة، لا تهولوا علينا بإقفال المدارس، فالتعليم الخاص اصبح72%. فبالله عليكم اشرحوا لنا المعادلة التالية: مع ارتفاع الأقساط – راتب المعلم يعتبر اقل العوامل تأثيرا بذلك – ينتشر التعليم الخاص بكل ارجاء لبنان، لماذا؟ لعدم وجود مدرسة رسمية ابتدائية – وحضانة تنتج تربية تزاحم المدرسة الخاصة”.

وختم: “للأسف اصبح التعليم الخاص سلعة يرتفع سعرها لشدة الطلب عليها وليس لسبب آخر. وأخيرا لن نسمح لأحد بضرب مكتسبات تاريخية لمعلمي الخاص وفي طليعتها وحدة التشريع بين الخاص والعام وتطبيق القوانين النافذة التي تتهرب منها العديد من المدارس الخاصة. ان إقرار السلسلة اتى ليتوج 5 سنوات من النضال ويعطي طلابنا مثالا حيا عن العمل النقابي الديموقراطي والمطالبة بالحق التي تدرس بالمناهج”.